اللائحة التنظيمية

الفصل الأول: تعاريف ومصطلحات

+المادة (1) تعاريف ومصطلحات

يقصد بالكلمات التالية، أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

1. الحزب: هو حزب الجمهورية المؤسس بموجب المؤتمر التأسيسي الذي عقد بتاريخ 17 نيسان / أبريل 2014.

2. اللائحة التنظيمية: هي القانون الأساسي الذي ينظم عمل الحزب، ويضع الضوابط اللازمة لعمله ويحدد طبيعة العلاقات العمودية والأفقية بين الأعضاء والهيئات والمنظمات، ويضبط حدودها وشكلها، ويحدد صلاحيات ومسؤوليات ومهمات القياديين والهيئات القيادية وطرق تداول السلطة والمسؤولية وطرق المساءلة والمحاسبة.

3. المنظمة الحزبية: هي كل العناصر المكونة للحزب من أعضاء وهيئات، وما يتبع لها، والموجودة في منطقة جغرافية محددة ومعرفة، أو في مكان عمل واحد، أو في تنظيم نقابي أو مهني واحد، وتم اعتمادها رسمياً من جانب الحزب.

4. الهيئة القيادية: هي مجموعة الأعضاء الذين تم انتخابهم أو اختيارهم في حالات تحددها اللائحة التنظيمية، بغية قيادة المنظمة الحزبية التي ينتمون إليها.

5. الهيئة العامة: هي مجموع الأعضاء المسجلين في منظمة حزبية معينة.

6. هيئة الناخبين: هي مجموع الأعضاء المسجلين في منظمة حزبية معينة الذين يحق لهم ممارسة حق الانتخاب فيها، أي هي مجموع أعضاء الهيئة العامة باستثناء العضو الجديد أو الأعضاء المحرومين من حق التصويت لسبب أو آخر.

7. النصاب القانوني: هو الحد الأدنى من العدد أو النسبة التي يحدِّدها هذا النظام أو الهيئة المخولة قانوناً، والتي لا يعدُّ القرار أو التصويت من دونها قانونياً.

8. المرحلة الأولى/التأسيسية: هي فترة حياة الحزب التي تمتد ما بين مؤتمره التأسيسي ومؤتمره الأول، والتي يجب ألا تتجاوز السنة الواحدة.

الفصل الثاني: الأسس العامة

+المادة (2) اسم الحزب

اسم الحزب كما أقره المؤتمر التأسيسي هو “حزب الجمهورية”.

اعتمد اسم الحزب ليعبر عن الحاجة والأهداف التي يسعى إليها الحزب:

1. اسم الحزب هو دلالة على التمسك بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وبوجودها كدولة، على اعتبار أن تعبير “الجمهورية” دلالة على حضور الدولة، فضلاً عن ارتباطه بمفهوم الديمقراطية على المستوى الفكري السياسي.

2. اسم الحزب هو دلالة على السعي لبناء الجمهورية الثالثة: استقلت سورية في عام 1946، وعاش السوريون في أحضان ما يمكن تسميته “الجمهورية الأولى” التي امتدت خلال الفترة 1946-1958، ثم عاشوا في كنف “الجمهورية الثانية” التي امتدت خلال الفترة من 1958-2011 (وهذه تتضمن خمس فترات متميزة، لكن جوهر نظام الحكم فيها واحد تقريباً: فترة الوحدة مع مصر 1958-1961، ثم فترة الانفصال 1961-1963، وفترة تثبيت حكم البعث 1963-1970، وفترة الأسد الأب 1970-2000، وفترة الأسد الابن 2000-2011)، وكانت الثورة السورية في آذار 2011 لحظة نوعية ومفصلية، ويمكن القول أنها جاءت لتعلن بدء “الجمهورية الثالثة”، وهي التي ستبنى استناداً لمعايير وأسس جديدة.

3- اسم الحزب دلالة على رفض الانتهاك الذي تعرضت له الدولة السورية من جانب النظام الاستبدادي عندما حولها إلى ملكية عائلية عبر التوريث.

+المادة (3) تعريف الحزب

حزب الجمهورية هو حزب سياسي سوري، يسعى إلى إقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون، التي تكفل احترام حقوق الإنسان وترسّخ حقوق المواطنة والمساواة الكاملة، وتصون وحدة المجتمع وتسير به على طريق التنمية البشرية والاقتصادية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحمي الوطن من التفتت والفوضى والمخاطر الخارجية.

يسعى الحزب إلى تعزيز القيم والآليات الديمقراطية وتحقيق الالتزام بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بها، وتحفيز المبادرات المجتمعية لضمان مشاركة المواطنين في الشأن الوطني، مما يساهم في خلق دولة وطنية قوية بمواطنيها.

+المادة (4) الرؤية والمبادئ والأهداف

أولاً: الرؤية
1. الإنسان هو المنطلق والغاية في الرؤية الفكرية للحزب وما ينبثق عنها من سياسات ومواقف.
2. وحدة الفكر والواقع، ووحدة العمل والنظر، ومقاربة الوعي مع الواقع المتغيِّر باستمرار هي أبرز مقومات منهج التفكير العلمي المعتمد في الحزب بأبعاده المهمة، الكونية والحداثة والتاريخانية، بما يعني الانطلاق من وحدة الفكر والتاريخ البشري، ومن اعتبار الثقافة و الحضارة الإنسانية حلقات متصلة ينبني بعضها فوق بعضاً، ومن ضرورة استيعاب وهضم الحداثة ونقدها وتجاوزها، باعتبارها ملكاً للبشرية كلها، وشرطاً لازماً لتجاوز حالة التأخر التاريخي، بخاصة في المستوى الفكري السياسي، ومن الاستبداد بكافة صنوفه وأشكاله ومستوياته.

ثانياً: مبادئ الحزب
1. المواطن السوري، هو المنطلق والغاية، لذلك فحريته وكرامته هما جوهر جميع مقاربات الحزب ومساعيه وسياساته ومواقفه.
2. المواطنة التي تعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانية وأمام القانون في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، هي الأساس في بناء الدولة الوطنية والمجتمع المدني.
3. الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة هي الإطار السياسي والحقوقي الأرقى لتنظيم الحياة العامة في سورية، وهي أساس بناء وتطوّر هوية الأفراد والجماعات، بما فيها هوية الحزب ذاته، وهي التي تسمح بتجاوز الوعي المذهبي والعشائري والجهوي والإثني إلى وعي وطني ديمقراطي مفتوح على أفق إنساني، لتغدو سورية المستقبل لكل السوريين على نحو متساو وعادل دون تفاوت أو تفاضل، والانتماء لسورية هو القاسم المشترك بين السوريين، وبالتالي فإن أيّ نظامٍ سياسي يستمد شرعيتَه من هيمنة أغلبية دينية، أو طائفية، أو أيديولوجية عرقية، إنما يقوّض الدولة والديمقراطية معاً، وينتهكُ كلَّ نزوعٍ نحو الحرية والكرامة والمساواة.
4. الديمقراطية هي الأسلوب والمنهج الذي يؤمن به الحزب ويتبعه في حياته الداخلية، وفي علاقاته مع الآخرين، ويعمل على تعزيزه وتجذيره داخل المجتمع السوري.
5. العلم هو مفتاح نمو وتقدم وازدهار المواطن السوري والشعب السوري والدولة السورية.

ثالثاً: أهداف الحزب
1. الهدف الأعلى
المواطن السوري، معرفاً بحريته وحقوقه وكرامته وسعادته، هو الهدف الأعلى الذي يسعى إليه الحزب على الدوام، وفي جميع الحالات والأوضاع، وهو البوصلة الدائمة له، والمعيار الأول لأهدافه الأخرى ونشاطاته وخططه.

2. الأهداف العامة
1. تعميم وتوطين قيم الحداثة في الدولة والمجتمع.
2. بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وترسيخها.
3. بناء المجتمع المدني، وتفعيل وتشجيع ودعم مؤسساته.
4. ضمان حريات وحقوق الأفراد والجماعات الإثنية/القومية في سورية.
5. النهوض بالمرأة وتحريرها وتمكينها وتعزيز دورها في المشاركة والبناء.
6. إيلاء الشباب الاهتمام الكافي، والإفساح المجال أمامهم للمشاركة في الحياة العامة ورسم مستقبل البلد.
7. بناء نظام اقتصادي حر وحديث، وإطلاق عملية تنمية اقتصادية شاملة.
8. تحقيق أفضل مستوى ممكن من العدالة الاجتماعية، عبر توزيع عادل للدخل، وتحقيق التكافؤ في الفرص، وتوفير وسائل الحماية للفئات الفقيرة في المجتمع.
9. بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية.
10. انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة أساسها المصلحة الوطنية.

+المادة (5) مقرات الحزب وترخيصه وشعاره

1. مقرات الحزب:
أ. المقر الرئيسي للحزب هو مدينة دمشق، وللحزب أن يؤسس مقرات فرعية له في المحافظات والمناطق السورية بحسب الحاجة، كما له أن ينشئ مقرات فرعية أو مكاتب في البلدان التي يتواجد فيها السوريون خارج سورية
ب. في المرحلة الحالية، يقيم الحزب مقرات متعددة في أماكن وجود السوريين بحسب الحاجة والإمكانات.
ج. يتم إنشاء مقر افتراضي للحزب على الشبكة العنكبوتية توضع فيه معلومات الحزب ومنشوراته وأدبياته، كما يتم عبره التواصل مع هيئات الحزب، وتقديم طلبات الانتساب، وغيرها.
2. ترخيص الحزب: سيتم ترخيص الحزب وفق أحكام قانون الأحزاب الجديد الذي سيصدر في المرحلة الانتقالية.
3. شعار الحزب (slogan): “الزمن السوري الجديد”.
4. الرمز المعبر عن الحزب (logo): هو الرسم المبين أدناه:

الفصل الثالث: المبادئ والأسس التنظيمية

+المادة (6) المبادئ التنظيمية

1. التلازم بين القانون والحرية كأساس للحياة الديمقراطية، فالحزب يؤمن بأهمية العلاقة الجدلية بين عنصري القانون والحرية في حياته الداخلية، الأمر الذي يعني إدراك جميع الأعضاء لضرورة وجود القانون والالتزام به باعتباره يرسم مدى وحدود الحرية لهم وللهيئات داخل الحزب، ويتجسد هذا القانون في الحزب في كل من لائحته التنظيمية وبرنامجه السياسي.
2. حرية الرأي والتعبير داخل الحزب مصونة لجميع الأعضاء في الأحوال كافة، وفي جميع الأمور وعلى المستويات كلها، شرط عدم التجاوز على الأحكام القانونية وآداب التخاطب.
3. النقد والمراجعة وإعادة النظر، وسائل أساسية تضمن اكتشاف الأخطاء والانحرافات ومعالجتها وتصحيح مسار الحزب على الدوام، لذلك يلتزم الحزب بتمكين جميع أعضائه من ممارسة النقد، كما يلتزم بإيجاد الآليات اللازمة والفعالة لإجراء المراجعات الدورية اللازمة وإعادة النظر، يشمل ذلك جميع الأمور وجميع الأفراد والهيئات، فلا شيء فوق النقد والمراجعة.
4. الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة آليات ضرورية للمحافظة على خط الحزب وتصويب عمله وإيقاف المخطئين والمسيئين وإبعادهم إذا لزم الأمر.
5. المشاركة والقيادة الجماعية أساليب إدارية حديثة وديمقراطية تضمن الوصول إلى أفضل القرارات، وترفع من سوية انتماء الأعضاء للحزب، ومن مستواهم السياسي والفكري والتنظيمي، وتبعد شبح التفرد والاستئثار، ويلتزم الحزب بتوفير الآليات اللازمة لتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات وتقديم المبادرات دون أن يتعارض ذلك مع المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا النظام.

+المادة (7) الأسس التنظيمية

1. يعمل الحزب بالعقلية المؤسساتية التي تعني الالتزام والاحتكام إلى المبادئ والأحكام القانونية الداخلية التي تحدد مهمات وصلاحيات ومسؤوليات الأفراد والهيئات وآلية عملها، وقواعد العلاقات فيما بينها، وقواعد مساءلتها ومحاسبتها.
2. المساواة بين الأعضاء من حيث الفرص والمجالات، ومن حيث الخضوع لأحكام اللائحة التنظيمية، وبما بجعل من الكفاءة والفعالية والوعي المعايير الرئيسة لتقويم الجميع والحكم عليهم.
3. اعتماد الانتخاب حصراً في اختيار الهيئات القيادية على مختلف المستويات.
4. تحديد فترات تولي المسؤوليات الأساسية في الحزب بدورتين عاديتين متتاليتين، لضمان تداول المسؤولية وانتظام عملية التجديد القيادي في الحزب على أسس سليمة.
5. المزاوجة بين المركزية واللامركزية في قيادة الحزب وإدارة شؤونه، بحيث يتحقق الانضباط الحزبي من جانب، ويتاح المجال أمام الجميع للمساهمة الفعالة في إدارة شؤون الحزب وصنع القرار فيه من جانب آخر.
6. التزام الأقلية بقرارات الأكثرية بعد نقاش وتصويت ديمقراطيين.
7. التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات الأعلى ضمن نطاق مسؤوليتها واختصاصها، وذلك ضماناً لوحدة العمل وفعالية التنفيذ.
8. التزام القيادات بتقديم تقارير عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبتها بشكل دوري في نهاية كل عام ولدى كل دورة انعقاد، والتزامها بإصدار رسائل داخلية عن أعمالها ونشاطاتها وقراراتها.
9. التزام المنظمات الأدنى برفع التقارير الدورية عن النشاطات كافة التي تقوم بها إلى المنظمات الأعلى.
10. التزام جميع الأعضاء بعدم نقل المسائل المتعلقة بحياة الحزب الداخلية إلى الخارج.
11. عدم إجبار أي عضو من أعضاء الحزب على إنجاز أي مهمة أو قبول أي مسؤولية خلافاً لرغبته، ويبقى الأساس في تولي أي فرد للمهام والمسؤوليات الحزبية هو اختياره الشخصي الواعي.
12. عدم تدخل الحزب في الحياة الخاصة لأعضائه مع احتفاظه بحق اتخاذ الاجراءات اللازمة عندما تؤدي تصرفات وأعمال العضو إلى إحداث الضرر بسمعة الحزب ودوره.

الفصل الرابع: العضوية في الحزب

+المادة (8) عضوية الحزب

أولاً: تعريف عضو الحزب : عضو الحزب هو كل مواطن سوري يقتنع بمبادئ الحزب ويوافق على رؤيته وأهدافه وعلى لائحته التنظيمية، ويلتزم بها ويرغب بالعمل على تحقيقها ضمن صفوف الحزب، وتنطبق عليه شروط العضوية، وتقدم بطلب انتساب للحزب، وتم قبوله وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
ثانياً: مستويات العضوية: في الحزب مستويان من العضوية، الأول هو العضو الجديد، والثاني هو العضو العادي.
1. العضو الجديد: هو العضو الذي تمت الموافقة على طلب انتسابه وحتى فترة ثلاثة أشهر من وجوده في الحزب، ينتقل بعدها تلقائياً إلى مرحلة العضو العادي ما لم يكن للجنة التنفيذية للحزب رأي غير ذلك.
2. العضو العادي: هو العضو المنتسب إلى الحزب الذي اجتاز المرحلة الأولية من العضوية، ولا تنطبق عليه أي حالة من حالات انتهاء العضوية المنصوص عنها أدناه.
ثالثاً: أصدقاء الحزب: هم أشخاص يؤيدون الحزب ويدعمون سياساته ويرغبون في مساعدته.

+المادة (9) شروط العضوية

1. أن يكون حاملاً للجنسية السورية، ويمكن قبول من حرموا من جنسيتهم ظلماً لأسباب سياسية.
2. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأتم الثامنة عشر من العمر.
3. أن يوافق على رؤية الحزب الفكرية ولائحته التنظيمية وبرنامجه السياسي.
4. ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة عند انتسابه.
5. غير مشتبه بضلوعه في أعمال القمع أو الفساد.
6. أن لا يكون منتسباً إلى أي تنظيم سياسي سوري آخر, داخل أو خارج سورية.
7. أن لا يكون صاحب سمعة سيئة أو مداناً بجرم شائن.
8. أن تتم تزكيته من عضوين على الأقل من الأعضاء الذين تجاوزوا المرحلة الأولى من العضوية، أو من الأعضاء المعفيين منها.
9. أن يتقدم بطلب الانتساب أصولاً، ويتبع إجراءات الانتساب المعتمدة.

+المادة (10) إجراءات الانتساب والقبول
1. يتقدم طالب الانتساب بطلبه إلى أحد مقرات الحزب، أو عبر موقع الحزب على الإنترنت، أو من خلال أحد الأعضاء، أو وفق أي طريقة أخرى تقررها اللجنة التنفيذية للحزب.
2. ترفع الطلبات إلى أمانة الفرع المعنية، أو إلى اللجنة التنفيذية في حال عدم وجود فرع في مكان وجود طالب الانتساب ، وينبغي اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
3. في حال الرفض يبلغ طالب الانتساب قرار الرفض أصولاً مع التعليل، وفي حال القبول يبلغ طالب الانتساب بالموافقة خطياً.
4. يسجل طالب الانتساب الذي تمت الموافقة عليه في سجل المرحلة الأولى من العضوية التي تضم الأعضاء الجدد.
5. مدة المرحلة الأولى من العضوية ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر بقرار من أمانة الفرع أو اللجنة التنفيذية، بناء على رأي معلل من قيادة المنظمة التي يتبع لها العضو.
6. ينتقل الأعضاء الجدد إلى مستوى الأعضاء العاديين بشكل تلقائي بانقضاء مدة المرحلة الأولى إلا إذا قررت أمانة الفرع أو اللجنة التنفيذية غير ذلك بناء على طلب معلل من قيادة المنظمة التي يتبع لها العضو، يتم رفعه قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء مدة المرحلة الأولى.
7. يستثنى الأعضاء المؤسسون من مدة المرحلة الأولى للعضوية.
8. لكل مواطن رفض طلبه الحق بتقديم طلب تظلم إلى قيادة المنظمة التي رفضته، وفي حال الرفض مجدداً يرفع طلب التظلم مع تعليل الرفض إلى أمانة الفرع أو اللجنة التنفيذية للبت بطلب الانتساب خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه، ويتم تبليغ القرار النهائي لصاحب الطلب سلباً أو إيجاباً.
9. يمنح عضو الحزب، فور قبول طلب انتسابه، رقم عضوية وبطاقة عضوية تحمل اسمه الكامل ورقم عضويته وصورته ومكان إقامته وعمله، وتصدر البطاقات مركزياً وفق نظام ضبط إلكتروني.
10. يجوز نقل العضوية من منظمة إلى أخرى بناء على طلب معلل من العضو.
+المادة (11) التزامات العضو

1. يلتزم عضو الحزب باللائحة التنظيمية للحزب وبرنامجه السياسي، كما يلتزم بالتصرف على نحو لا يلحق الأذى بالحزب وسمعته ولا يتعارض مع أهدافه ومبادئه.
2. حضور الاجتماعات الحزبية بانتظام، والمشاركة في النشاطات الحزبية، وعدم التخلف عنها من دون مبرر.
3. تسديد الاشتراكات المترتبة عليه في مواعيدها إلا إذا كان هناك ما يمنع ذلك.

+المادة (12) حقوق العضو

1. جميع أعضاء الحزب متساوون في الحقوق والواجبات، وفي الخضوع لأحكام اللائحة التنظيمية، بغض النظر عن الموقع الذي يشغلونه في الحزب.
2. المساهمة الفعالة في رسم سياسات الحزب، ومراقبة تنفيذها، وفق اللائحة التنظيمية، والاشتراك في مناقشة قرارات الحزب داخل الاجتماعات واللقاءات الحزبية، وتقديم الاقتراحات لتطوير عمل الحزب.
3. حضور الاجتماعات والنشاطات الحزبية، وإخطاره بمواعيدها قبل وقت كاف.
4. الاهتمام بالآراء والمقترحات التي يبديها، والتعامل مع استفساراته التي يقدمها إلى أي هيئة من هيئات الحزب بجدية واحترام.
5. الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات الحزب وسياساته.
6. أن يرشح نفسه أو غيره لمؤسسات الحزب ومناصبه.
7. أن يصوت لنفسه أو لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة.
8. أن يطلب من الحزب ترشيحه للمناصب المختلفة في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني (بلديات، مجالس محلية، نقابات، برلمان، حكومة، رئاسة).
9. أن يستأنف أي قرار يصدر بحقه إذا رآه مجحفاً.
10. أن يسمح له بالدفاع عن نفسه في حالة فصله من عضوية الحزب أو في حالة إيقاع أي عقوبة عليه.
11. رعاية الحزب له ولأسرته إذا تعرض لأي ضرر أو أذى.
12. احترام حريته وحياته الشخصية الخاصة، وعدم التدخل إلا إذا كان لها تأثير سلبي ملموس على الحزب.
13. للعضو الجديد كافة حقوق العضوية باستثناء حقي الترشح والانتخاب.

+المادة (13) الاشتراك الشهري

1. يلتزم كل عضو بدفع اشتراك ربعي كل ثلاثة أشهر مقداره 30 دولاراً للأعضاء المقيمين خارج سورية، و 500 ليرة سورية للأعضاء المقيمين داخل سورية.
2. يمكن للجنة التنفيذية إعفاء من يثبت عجزه عن تسديد الاشتراكات، ويمكن أن يكون الإعفاء كلياً أو جزئياً، دائماً أومؤقتاً.
3. يتم توثيق رسم الانتساب والاشتراك الشهري بموجب إشعارات استلام ورقية أو إلكترونية تحرر أصولاً لهذه الغاية.
4. يتم التسديد نقداً إلى أحد صناديق الحزب، أو بحوالات مصرفية إلى حساب الحزب، أو بأي وسيلة أخرى متاحة.
5. يعتمد التقويم الميلادي لتنظيم مالية الحزب.
6. يفقد عضو الحزب عضويته إذا تأخر ستة أشهر عن سداد ما عليه من رسوم من دون عذر مقبول.

+المادة (14) انتهاء العضوية

1. تنتهي عضوية الحزب في الحالات التالية:
أ. الوفاة.
ب. الانتساب إلى حزب سياسي سوري آخر، أو العمل لحسابه.
ج. شطب العضوية بقرار من الحزب.
د. استقالة العضو من الحزب.
هـ . التأخر ستة أشهر عن سداد ما علية من اشتراكات دون عذر مقبول
2. يفقد عضو الحزب المستقيل صفته التمثيلية في أي من الجهات التي كان ممثلاً للحزب فيها.
3. إذا كان طالب الاستقالة يتولى أي مركز قيادي في الحزب أو يشغل أي مهمة حزبية تقوم الجهة المختصة في الحزب بتسمية او انتخاب بديل عنه وفق الأصول.

+المادة (15) الترشح لشغل مهمة أو منصب

1. يحق لكل عضو أن يطلب من قيادة منظمته ترشيحه لتمثيل الحزب في انتخابات الإدارة المحلية أو البرلمان أو الرئاسة، أو في قيادة إحدى المنظمات النقابية أو وظيفة حكومية قيادية أو ما شابهها، على أن يكون القرار في هذا الترشيح لهيئة الناخبين في المنظمة الحزبية التي ينتمي إليها في حال الترشح للبلديات أو المجالس المحلية أو ما يماثلها، وللأمانة العامة للحزب في حال الترشح لباقي المناصب.
2. إن ترشيح أي عضو في الحزب لشغل مثل هذه المناصب هو مهمة وتكليف وليس امتيازاً أو مكافأة، وهو ليس تمثيلاً شخصياً بل تمثيل للحزب ومهمة يقوم بها بحسب توجيهات قيادة الحزب، ويبقى سلوكه الشخصي محل مراقبة الحزب وتقويمه، وعلى العضو أن يخضع لقرارات الحزب في الاستمرار في المنصب أو الاستقالة أو الانسحاب، وعلى الأمانة العامة أن تضع معايير واضحة لاختيار هذه الكادرات وأن تولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً.

الفصل الخامس: الرقابة والمساءلة الحزبية

+المادة (16) الغاية من الرقابة والمساءلة الحزبية

1. حماية الحزب من الضرر الذي قد يلحق به نتيجة مخالفة تنظيمية أو قانونية أو سوء تصرف من قبل أي عضو من أعضائه أوهيئة من هيئاته.
2. فض المنازعات والتداخلات القانونية والتنظيمية التي قد تحصل بين أعضاء الحزب وقياداته ومنظماته.
3. تشمل إجراءات الرقابة والمساءلة كافة مستويات الحزب من دون استثناء، وتتولى مسؤولية الرقابة والمساءلة في الحزب هيئة الرقابة والمساءلة.

+المادة (17) هيئة الرقابة والمساءلة

أولاً: تشكيل الهيئة
1. تشكل هيئة الرقابة والمساءلة عن طريق الانتخاب في المؤتمر العام للحزب، وقوامها خمسة أعضاء، بالاقتراع السري لمدة سنتين، ويراعى أن يكونوا من أهل الاختصاص والخبرة القانونية والإدارية.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وعضوية المكاتب أو الهيئات الأخرى في الحزب.

ثانياً: مهمات الهيئة
تناط بالهيئة المهمات التالية:
1. مهمات رقابية: هدفها الحرص على حسن تطبيق أنظمة الحزب وقراراته ولوائحه التنظيمية والمالية.
2. مهمات قضائية: هدفها النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحزب أو قياداته أو هيئاته، وإيقاع الجزاءات اللازمة بحق المخالفين.

ثالثاً: آلية عمل الهيئة
1. بالنسبة للمهمات الرقابية فإن الهيئة هي صاحبة الاختصاص فيها، وعليها مباشرتها في حالتين:
أ. من تلقاء نفسها عندما تتوفر لديها المعطيات اللازمة بأي طريقة كانت.
ب. عندما تتلقى المعلومات أو الشكاوى عن المخالفات من أعضاء الحزب أو هيئاته المختلفة.
2. بالنسبة للمهمات القضائية، فإن على الهيئة مباشرتها عندما يطلب إليها ذلك من إحدى الهيئات الحزبية، أو من أي عضو أو هيئة عندما يتعلق الأمر بتظلم من قرار تم اتخاذه بحق ذلك العضو أو الهيئة.
3. تقوم الهيئة بالتدقيق بالمعلومات والشكاوى أولاً للتأكد من صحتها، ثم تقوم بإجراءات التحقيق واتخاذ القرار المناسب.
4. تحرص الهيئة على عدم تمكين أي كان من استغلال أو إساءة استخدام مسألة الرقابة والمساءلة الحزبية، وترفض المعلومات غير الدقيقة والشكاوى الكيدية، وتتخذ بحق من يلجأ إلى ذلك الإجراءات المناسبة.
5. تلتزم الهيئة بأحكام اللائحة التنظيمية ولائحة الجزاءات الملحقة به في عملها، كما تلتزم بوثائق الحزب، وتتتخذها كبوصلة وموجه لها في عملها.
6. تحرص الهيئة على القيام بعملها بالقدر المناسب من السرية والسرعة.
7. يمكن لهيئة الرقابة والمساءلة الاستعانة بمكتب الشؤون القانونية في الحزب، أو بأي هيئة أو عضو أو مكتب تخصصي للمساعدة في البت في المسائل المطروحة أمامها، وعلى الجميع التعاون معها.
8. تحرص الهيئة على تبني أفضل معايير العدالة والنزاهة والموضوعية في عملها.
9. قرارات الهيئة ملزمة لجميع أعضاء وهيئات الحزب عندما تصبح مبرمة.
10. تصبح قرارات هيئة الرقابة والمساءلة مبرمة فور صدورها، باستثناء قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب ومساءلة الهيئات القيادية العليا بصفتها الاعتبارية (اللجنة التنفيذية والأمانة العامة)، إذ تصبح مبرمة بعد شهر من تاريخ تبليغها للأمانة العامة، شريطة عدم اعتراض الأخيرة عليها، أما القرارات الخاصة بمساءلة أحد أعضاء الهيئات القيادية العليا بصفته الشخصية فتكون مبرمة فور صدورها باستثناء قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب
11. يمكن للأمانة العامة الاعتراض على قرارات هيئة الرقابة والمساءلة المحددة في الفقرة السابقة بالأغلبية المطلقة
(النصف + واحد) لأعضائها، وذلك خلال شهر كحد أقصى من تاريخ تبلغها لتلك القرارات، وعلى هيئة الرقابة والمساءلة في هذه الحال إعادة النظر في تلك القرارات وتعديلها بما يتناسب مع اعتراض الأمانة العامة إذا رأت موجباً لذلك، أو الإصرار عليها، ويمكن للأمانة العامة في هذه الحال، خلال شهر كحد أقصى من تاريخ التبلغ بالأغلبية المطلقة (النصف + واحد) لأعضائها أيضاً، تمرير القرار أو المطالبة بتجميده، وترحيل الخلاف إلى المؤتمر التالي.
12. تبلغ قرارات هيئة الرقابة والمساءلة إلى اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للحزب التي تقوم بدورها بتبليغها إلى الهيئات أو الأعضاء المعنيين بحسب طرق التبليغ المعمول بها في الحزب.
13. جميع إجراءات ونشاطات وقرارات هيئة الرقابة والمساءلة تكون موثقة ومحفوظة بالطريقة المناسبة.
14. من حق هيئة الرقابة والمساءلة نشر قراراتها المبرمة في صحافة الحزب إن رأت ضرورة لذلك، على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية للنشر في الحزب.

+المادة (18) هيكلية هيئة الرقابة واجتماعاتها

1. تنتخب الهيئة في أول اجتماع لها بعد انتخابها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر.
2. تعقد الهيئة اجتماعاتها بمعدل لا يقل عن مرة واحدة شهريا برئاسة رئيس الهيئة وينوب عنه نائب الرئيس في حال غيابه.
3. يعتبر نصاب اجتماع الهيئة قانونيا بحضور النصف +واحد من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية 3 أعضاء على الأقل ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الأصوات.
4. تتولى هيئة الرقابة والمساءلة النظر في الشكاوى المرفوعة ضد أعضاء الهيئة.
5. في حال استقالة أحد من أعضاء هيئة الرقابة والمساءلة أو فقدانه عضوية الحزب لأي سبب كان تدعو هيئة الرقابة والمساءلة لانتخاب بديل عنه من أعضاء المؤتمر السابق الذين لم ينتخبوا في الأمانة العامة بأي من وسائل الاقتراع الالكترونية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ شغور العضوية.
6. في حال شغور منصب أكثر من عضوين من أعضاء هيئة الرقابة والمساءلة لأي سبب كان تقوم الأمانة العامة بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة جديدة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

+المادة (19) تنازع القرارات

في حال حدوث تنازع بين القرارات المبرمة للأمانة العامة والقرارات المبرمة لهيئة الرقابة والمساءلة تقوم الأمانة العامة بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للببت في هذا الخلاف وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرارين المتنازعين .

+المادة (20) حالات مساءلة عضو الحزب
يتعرض عضو الحزب للمساءلة في حال ثبوت ارتكابه أي من المخالفات التالية:
1. مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة التنظيمية أو أي أنظمة أخرى معتمدة في الحزب.
2. مخالفة أي من القرارات الملزمة الصادرة عن الهيئات القيادية الأعلى.
3. مخالفة توجيهات أو تعليمات الهيئات القيادية الأعلى.
4. ارتكاب أفعال تندرج في إطار الفساد وعدم النزاهة، سواء كان ذلك داخل الحزب أو خارجه.
5. مخالفة قواعد السلوك في تصرفاته وتخاطبه مع أعضاء في الحزب، أو مع جهات أو أشخاص من خارج الحزب إذا كان من شأن ذلك الإساءة إلى سمعة الحزب أو برامجه.
6. اتخاذ مواقف سياسية تتعارض بوضوح مع برامج الحزب وتوجهاته الأساسية.
7. عدم المحافظة على أسرار الحزب، ونقل ما يعتبر من شؤونه الداخلية الخاصة إلى الخارج.
8. الحصول على أي مكاسب مادية مقابل العمل الحزبي، باستثناء ما يحدده هذا النظام والأنظمة الأخرى المعتمدة.
9. عدم الالتزام بسياسات الحزب وقراراته فيما يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام في حال كان مكلفاً بتمثيل الحزب.
10. ارتكاب أي جرم شائن، أو جناية مهما كانت، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي مبرم.
11. الإتيان بأي سلوك طائفي أو بعمل ضد المصلحة الوطنية، شرط إثبات ذلك.
+المادة (21) عقوبات عضو الحزب

1. تفرض بحق عضو الحزب المخالف إحدى العقوبات التالية من دون النظر إلى هذا التسلسل عند الاقتضاء، على أن تكون العقوبة متناسبة مع نوع المخالفة وشدتها وتكرارها:
أ. لفت الانتباه.
ب. التنبيه الموثق.
ج. الإنذار.
د. تجميد العضوية.
ه. الفصل من الحزب.
2. يضاف للعقوبات السابقة استرداد ما أخذه العضو من أموال بغير حق إذا كانت القضية تخص النزاهة.
3. تفرض العقوبات وفق لائحة الجزاءات الملحقة بهذا النظام.
4. عقوبة الفصل من الحزب لا تكون إلا بحالات موصوفة مثل ارتكاب جناية أو قضية تمس النزاهة أو سلوك طائفي أو قيامه بعمل واضح موثق ضد المصلحة الوطنية أو الإساءة بقصد لسمعة الحزب، وما شابهها.
5. يجب الاستماع إلى العضو المخالف وأن يعطى الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه أو تبرير تصرفاته إذا لم يوجد ما يمنع ذلك.
6. يجب إبلاغ من تفرض بحقه العقوبة الحزبية، وكذلك الهيئة الحزبية التي يتبع لها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إبرام القرار، وذلك بأي طريقة من طرق التبليغ المعتمدة في الحزب.
7. تفرض عقوبات لفت الانتباه والتنبيه الموثق والإنذار من جانب الهيئة القيادية التي يتبع لها العضو، وتفرض عقوبتا تجميد العضوية والفصل من الحزب بحق أي عضو في الحزب من الأمانة العامة للحزب حصراً بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
8. يجوز لعضو الحزب أن يعترض على العقوبة المفروضة بحقه لهيئة الرقابة والمساءلة مباشرة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه لها، وعلى الهيئة أن تنظر في الاعتراض، وتصدر قرارها مبرماً خلال شهر من تاريخ تقديمه، باستثناء قرارات تجميد العضوية والفصل التي يخضع انبرامها لتصديق الأمانة العامة للحزب.
9. يصبح قرار العقوبة ناجزاً بعد مرور أسبوعين على تاريخ التبليغ من دون أن يتم اعتراض العضو عليه، أو بعد صدور قرار هيئة الرقابة والمساءلة في حال الاعتراض.
10. يمكن لهيئة الرقابة والمساءلة الموافقة على طلب العضو المفصول بالعودة إلى الحزب إذا اقتنعت بالأسباب، بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الفصل، ويحتاج قرارها إلى موافقة الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أقرب اجتماع لها.

+المادة (22) مساءلة الهيئات القيادية

تخضع الهيئات الحزبية للمساءلة في الحالات التالية:
1. عدم الالتزام بمبادئ الحزب أو أهدافه وبرامجه.
2. عدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية للحزب ولوائحه التنظيمية.
3. عدم الالتزام بقرارات الهيئات الأعلى في الحزب.

+المادة (23) العقوبات التي تتعرض لها الهيئات القيادية

1. تتعرض الهيئات الحزبية للعقوبات التالية:
أ. لفت الانتباه
ب. التنبيه الموثق
ج . الإنذار بالحل
د . حل الهيئة.
2. تكون العقوبة متناسبة مع شدة المخالفة وتكرارها.
3. تفرض العقوبات وفق لائحة الجزاءات الملحقة بهذا النظام.
4. تفرض العقوبات التالية (لفت الانتباه، التنبيه الموثق) من جانب أي هيئة تنفيذية بحق الهيئة التنفيذية الأدنى منها.
5. عقوبة الإنذار بالحل وعقوبة حل الهيئات الحزبية لا تصدر إلا عن الأمانة العامة للحزب بالأغلبية المطلقة لأعضائها، لكنها تخضع إلى تصديق هيئة الرقابة والمساءلة، سواء تم الاعتراض عليها ممن تطالهم العقوبة أو لم يتم ذلك، وفي حال كان قرار هيئة الرقابة والمساءلة مخالفاً لرأي الأمانة العامة تعود الأخيرة وتطرحه على التصويت داخلها لإقراره آنذاك بأغلبية ثلثي أعضائها وإلا اعتبر لاغياً. وفي حال أصرت هيئة الرقابة والمساءلة على قرارها تطبق أحكام تنازع القرارات الواردة في هذه اللائحة.
6. عند حل الهيئة الحزبية تقوم اللجنة التنفيذية بالنسبة للهيئات الأدنى، أو الأمانة العامة بالنسبة للجنة التنفيذية، بتعيين هيئة مؤقتة من ضمن أعضاء المنظمة المعنية مع إعطاء الأفضلية لمن تلاهم بعدد الأصوات في آخر تصويت تم فيه انتخابهم، وذلك إلى أن يتم انتخاب هيئة جديدة في انتخابات خاصة بهذا الغرض، إلا إذا كانت المدة الفاصلة بين قرار الحل وموعد الانتخابات التالية لا تزيد على ستة أشهر، وعندها تحتفظ الهيئة المعينة بصلاحياتها حتى موعد الانتخابات.

+المادة (24) حق الأعضاء في مساءلة قياداتهم الحزبية

1. يحق لأي عضو في الحزب أن يوجه النقد المناسب لأي قيادي في الحزب مهما كان مستواه التنظيمي ولأي هيئة من هيئاته القيادية، وأن يطلب مساءلتها عن أخطائها أو تقصيرها أو سلوكها السياسي أو سلوك أحد أعضائها إن كان يمس بوضع الحزب وسياساته وسمعته، خاصة أولئك الأعضاء المكلفين بمهام داخل أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع مثل أعضاء البرلمان أو المجالس المحلية أو أعضاء النقابات أو الوزارات أو غيرها.
2. يمكن لأي عضو في الحزب توجيه النقد أو الأسئلة لأي قيادي في الحزب بأي طريقة وبأي مناسبة، شرط الالتزام بقواعد وآداب السلوك والتخاطب، وعلى القيادي الذي تلقى النقد أو التساؤل أن يتعامل مع الموضوع باحترام ومسؤولية.
3. على القيادات الحزبية إيجاد وسائل الاتصال المناسبة مع الأعضاء لتمكينهم من التواصل، ووضعهم بصورة الأعمال والتطورات، والاستماع إلى آرائهم، وتزويدهم بالإيضاحات المناسبة.

+المادة (25) إجراءات حجب الثقة

1. يجوز طرح الثقة بكافة الهيئات القيادية وكافة الأعضاء القياديين في الحزب بطلب من 25% على الأقل من الأعضاء الذين انتخبوا تلك الهيئات، ويقدم الطلب إلى الأمانة العامة للحزب التي تكون ملزمة آنذاك بطرح عملية تجديد الثقة أو حجبها والقيام بالإجراءات اللازمة، إلا إذا كانت الهيئة المعنية بحجب الثقة عنها هي الأمانة العامة للحزب، فعندها يقدم الطلب إلى هيئة الرقابة والمساءلة التي تحقق في الأمر، فإذا رأت ما يستوجب طرح الثقة تخطر الأمانة العامة بضرورة المباشرة بإجراءات طرح الثقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقيها الطلب .
2. على الأمانة العامة تجميد عضوية الهيئة القيادية أو العضو المقرر حجب الثقة عنه بشكل مؤقت، وتنظيم استفتاء حجب الثقة بين أعضاء هيئة الناخبين المسؤولين عن انتخاب تلك القيادات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إليها، وخلال شهر من موافقة هيئة الرقابة والمساءلة في حال كانت الأمانة العامة للحزب هي المعنية بحجب الثقة عنها.
3. ينتج عن قرار حجب الثقة إبعاد العضو القيادي أو أعضاء الهيئة القيادية عن موقعهم القيادي، واستبدالهم بمن تلاهم بعدد الأصوات بحسب آخر تصويت تم فيه انتخابهم، فإذا تعذر ذلك يكون على الأمانة العامة تنفيذ انتخابات جديدة على مستوى ناخبي الهيئة المعنية، أو الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لانتخاب أمانة عامة جديدة إذا كان من حجبت الثقة عنها هي الأمانة العامة بصفتها الاعتبارية أو عن الأغلبية المطلقة لأعضائها، إلا إذا كانت الفترة المتبقية لانعقاد المؤتمر الدوري لا تتجاوز الستة أشهر، عندها تتولى الأمانة العامة مسؤولية تعيين قيادات مؤقتة تنحصر مهمتها بتسيير الأمور الضرورية حتى موعد المؤتمر أو تحتفظ الهيئة المعينة بصلاحياتها حتى موعد الانتخابات.

الفصل السادس: الهيكل التنظيمي للحزب

+المادة (26) معايير تشكيل الوحدات التنظيمية والفروع في الحزب

1. يخضع تشكيل الوحدات التنظيمية إلى واحد من المعايير الثلاثة التالية:
أولاً: المعيار الجغرافي
باستثناء المستوى المركزي، يتم إنشاء الوحدات التنظيمية الحزبية بحسب المنطقة الجغرافية التي يقطنها الأعضاء، (محافظة – مدينة – منطقة – ناحية – قرية – حي …) وبما يتلاءم مع التقسيم الإداري الرسمي، والمعيار الجغرافي هو المعيار الأساسي في تكوين الوحدات التنظيمية الحزبية.
يتطلب تكوين الوحدة التنظيمية الأساسية على مستوى الحي أو القرية أو المنطقة عدداً لا يقل عن 5 أعضاء، ويصدر قرار تشكيلها عن أمانة الفرع، وفي حال غيابها تتخذ اللجنة التنفيذية قرار التشكيل، بينما تشكيل الفرع يتطلب أن لا يقل العدد عن 25 عضواً على مستوى المحافظة أو المدينة، ويصدر قرار تشكيله من اللجنة التنفيذية، أو يتم تشكيل الوحدات التنظيمية والفروع استناداً إلى طلب يتقدم به عدد كاف من الأعضاء إلى اللجنة التنفيذية التي عليها الرد عليه خلال أسبوعين من تلقي الطلب.
بالنسبة للأعضاء المقيمين خارج سورية، يتم تنظيمهم في وحدات تنظيمية أو فروع تتناسب مع أوضاع إقامتهم، ويتم ذلك بقرار من اللجنة التنفيذية للحزب أو استجابة إلى طلب عدد كاف من الأعضاء، وبإمكان اللجنة التنفيذية في هذه الحالة تخفيض النصاب الوارد في البند السابق.
ثانياً: معيار مكان العمل
إذا تجمع عدد من الأعضاء في مكان عمل واحد (دائرة حكومية – مصنع – شركة – منطقة صناعية..)، وتوفرت الأسباب الموضوعية لتنظيمهم في وحدة تنظيمية واحدة بحيث لا يقل عددهم عن 5 أعضاء أو في فرع واحد بحيث لا يقل عددهم عن 15 عضواً، فتصدر اللجنة التنفيذية قراراً بذلك أو استناداً إلى طلب موجه من الأعضاء إلى اللجنة التنفيذية التي عليها أن تجيب خلال فترة أسبوعين..
ثالثاً: معيار المهنة
يمكن لعدد من الأعضاء الذين ينضوون في مهنة واحدة (أساتذة – أطباء – صيادلة – مهندسون- محامون – رجال أعمال – أدباء – فنانون…) أن يشكلوا وحدة تنظيمية (على أن لا يقل عددهم عن 5 أعضاء) أو فرعاً (على أن لا يقل عددهم عن 15 عضواً) استناداً إلى طلبهم أو إلى قرار من الهيئة التنظيمية الأعلى.
2. لا يجوز أن يكون العضو منظماً في أكثر من وحدة تنظيمية، فإذا انطبق عليه أكثر من معيار للعضوية فتكون الأولوية لمكان العمل ثم للمهنة ثم لمكان الإقامة، إلا إذا أبدى العضو رغبة مختلفة، فيتم العمل بحسب رغبته.
3. لا يحسب الأعضاء الذين ما زالوا في مرحلة العضوية الأولى، أي الأعضاء الجدد، ضمن الأعداد القانونية لتشكيل الوحدات التنظيمية.

+المادة (27 ) مستويات الهيكل التنظيمي للحزب

يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من ثلاثة مستويات:
المستوى الأول : المستوى المركزي : ويتكون بدوره من المستويات الفرعية التالية:
1. المؤتمر العام للحزب.
2. أ – الأمانة العامة. ب – هيئة الرقابة والمساءلة
3. اللجنة التنفيذية.
المستوى الثاني المتوسط : مستوى المحافظة: ويتكون بدوره من المستويات الفرعية التالية:
1. مؤتمر الفرع.
2. أمانة الفرع.
المستوى الثالث القاعدي: مستوى المنطقة/الناحية/القرية/الحي: بحسب توسع الحزب: الوحدة التنظيمية

المستوى الأول: المستوى المركزي

+المادة (28) المؤتمر العام للحزب

أولاً: تعريف المؤتمرالعام
1. هو المؤتمر الدوري الاعتيادي، ويعقد مرة كل سنتين.
2. هو صاحب السلطة العليا في الحزب، وله حق مناقشة كل ما يتعلق بشؤون الحزب وعلاقاته ونشاطاته، ويتخذ ما يراه مناسباً من قرارات، وقراراته قطعية وواجبة التنفيذ والاحترام من جميع أعضاء وهيئات الحزب ومستوياته من دون استثناء.
3. استثناء من المدة المحدّدة بالفقرة 1 أعلاه، يعقد المؤتمر العام الأول خلال السنة الأولى التي تلي انعقاد المؤتمر التأسيسي.

ثانياً: اجتماعات المؤتمر
1. تتم الدعوة إلى المؤتمر من الأمانة العامة للحزب، بقرار يُحدِّد الزمان والمكان ونسب التمثيل والضيوف المدعوين وجدول الأعمال، وكافة التفاصيل اللازمة.
2. ينعقد المؤتمر العام بحضور بالأغلبية المطلقة (النصف + واحد) من أعضائه على الأقل.
3. إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأي سبب كان تدعو الأمانة العامة إلى اجتماع آخر خلال فترة الشهر من تاريخ الاجتماع الأول، بعد أن تناقش في اجتماع عاجل لها أسباب عدم اكتمال النصاب وتقوم باستدراكها.
4. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور النصف+واحد, من أعضائه على الأقل, في حال فشل الاجتماع للمرة الثانية، يدعى الى اجتماع بنصاب جديد بمن حضر.
5. تخلف عضو المؤتمر عن حضور اجتماع المؤتمر يعتبر تقصيراً كبيراً يستوجب المساءلة إذا لم يكن مبرراً بأسباب مقنعة، وتتولى لجنة الرقابة والمساءلة الجديدة المنتخبة في المؤتمر مهمة التدقيق في الأمر بعد انتهاء المؤتمر واتخاذ الإجراء المناسب.

ثالثاً: عضوية المؤتمر
يتشكل المؤتمر العام للحزب من:
1. أعضاء الحزب المنتخبين في فروع الحزب في المحافظات وفروع الحزب في دول المهجر ضمن القواعد والأسس التي تحدِّدها اللائحة التنظيمية وقرارات الأمانة العامة للحزب استناداً إلى الواقع التنظيمي الفعلي.
2. أعضاء الأمانة العامة للحزب.
3. أعضاء هيئة الرقابة والمساءلة.
يراعى في أي مرشح لعضوية المؤتمر العام للحزب أن لا يقل عمره الحزبي منذ تسجيله رسمياً في لوائح العضوية عن ستة أشهر ميلادية، ويكون مسدداً ما يترتب عليه من التزامات مادية للحزب.

رابعاً: مهام المؤتمر العام للحزب وأعماله
المؤتمر العام للحزب سيد نفسه، ويملك حق وحرية مناقشة أي قضية تمس الحزب أو البلاد من جميع النواحي وفي كافة المستويات، ومن دون أي قيود، وهو يقوم بما يلي:
أ. افتتاح المؤتمرمن قبل رئيس الأمانة العامة .
ب .انتخاب الرئيس والمعاون والمقررين.
ج. إقرار جدول الأعمال.
د. مناقشة النقاط التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
1. تقرير الأمانة العامة عن الأوضاع العامة في البلاد من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والمعيشية والثقافية والأمنية، ويتضمن مواقف وسياسات الحزب حيالها.
2. تقرير الأمانة العامة عن أداء الحزب ونشاطات قيادته خلال الفترة بين مؤتمرين.
3. تقرير الأمانة العامة عن مدى تنفيذ مقررات المؤتمر السابق مع المبررات والأسباب.
4. تقرير الأمانة العامة عن مدى تحقيق أهداف وخطط وبرامج الحزب مع المبررات والأهداف، يتضمن أيضاً التعديلات المقترحة عليها.
5. تقرير الأمانة العامة حول التعديلات المطلوبة على اللائحة التنظيمية ووثائق الحزب الأخرى.
6. التقرير التنظيمي الذي تعده اللجنة التنفيذية.
7. التقرير المالي الذي تعده اللجنة التنفيذية متضمناً ميزانية الحزب عن الفترة التالية للمؤتمر السابق، والموازنة التقديرية للفترة التالية للمؤتمر الحالي.
8. تقرير اللجنة التنفيذية عن عمل المكاتب التخصصية.
9. تقرير هيئة الرقابة و المساءلة عن أعمالها وملاحظاتها واقتراحاتها.
10. تقرير الأمانة العامة عن استراتيجيات الحزب وخططه وبرامجه للفترة المقبلة على الأمد القصير والمتوسط والطويل.
11. تقرير الأمانة العامة عن الحريات وحقوق الإنسان في البلاد يقيس مدى التقدم أو التراجع في هذا المجال.
12. اتخاذ القرارات بشأن حل الحزب أو اندماجه أو انفصاله.
13. أي مواضيع أخرى ترى الأمانة العامة عرضها على المؤتمر على أن تكون محددة مسبقاً في جدول الأعمال.
14. أي مواضيع غير مدرجة في جدول الأعمال بطلب من ثلث الحاضرين من أعضاء المؤتمر.
15. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة والمساءلة.
16. انتخاب أعضاء الأمانة العامة.

خامساً: الأغلبية المطلوبة لقرارات المؤتمر
1. يتخذ المؤتمر قراراته المتعلقة بتعديل اللائحة التنظيمية، ومسائل الاندماج والانفصال والحل، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحضور.
2. يتخذ المؤتمر باقي القرارات بأغلبية الحضور (النصف+1).

+المادة (29) المؤتمر الاستثنائي للحزب

أولاً: تعريف المؤتمر الاستثنائي للحزب
هو مؤتمر يعقد لأسباب استثنائية غير اعتيادية تتعلق بأحوال طارئة، سواء كانت حزبية داخلية أو خارجية محلية أو إقليمية أو دولية، من شأنها أن تترك آثاراً جدية على الحزب أو الدولة أو المجتمع، وتستدعي اتخاذ قرارات عاجلة حيالها.

ثانياً: الدعوة إلى المؤتمر
تقرر الأمانة العامة للحزب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي في الحالات التالية:
1. بطلب من ثلثي أعضاء الأمانة العامة.
2. بطلب من عدد من قيادات الفروع في المحافظات أو بلدان المهجر لا يقل عن خمسة.
3. بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام الأخير على الأقل.
4. بطلب من 25% على الأقل من مجموع أعضاء الحزب.
5. بطلب من هيئة الرقابة والمساءلة وفق الأوضاع المقررة في هذه اللائحة.
لا تختلف الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي عن الدعوة إلى المؤتمر العادي إلا بجدول الأعمال الذي يتضمن بنداً واحداً هو الموضوع الرئيس الذي تمت الدعوة لأجله، إضافة إلى المواضيع التي قد يثيرها ثلث الأعضاء الحضور على الأقل.

ثالثاً: الحضور
1. يحضر المؤتمر أعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب الذي يسبق مؤتمره الاستثنائي.
2. يكون النصاب قانونياً في المؤتمرات الاستثنائية بحضور النصف + واحد من أعضاء المؤتمر.

+المادة (30) الأمانة العامة

أ. تتكون الأمانة العامة للحزب من 21 عضواً يتم انتخابهم مباشرة من المؤتمر العام للحزب لمدة سنتين، وتعتبر القيادة السياسية العليا في الحزب.
ب. تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها رئيساً للأمانة العامة ونائباً له وأميناً للسر، وذلك لإدارة شؤونها الداخلية، مهمتهم الدعوة لاجتماعات الأمانة وإدارتها والتنسيق بين أعضائها وكتابة محاضرها وتبليغها وحفظ سجلاتها ومتابعة مقرراتها.
ج. تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها أيضاً أعضاء اللجنة التنفيذية.
د. تجتمع الأمانة العامة بشكل دوري مرة كل شهر ، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية في أي وقت بدعوة من رئيس الأمانة العامة أو بناء على طلب موثق من ثلث أعضائها على الأقل .
ه. تختص الأمانة العامة بما يلي:
1. مناقشة أوضاع البلاد العامة على كافة الصعد.
2. مناقشة الأوضاع الدولية وبشكل خاص تلك التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالشأن السوري.
3. مناقشة أداء هيئات الحزب السياسية والتنفيذية والقيادات الحزبية من مختلف الجوانب، وتقييم مدى التزامها بالمبادئ والأهداف والتوجهات الحزبية التي تنص عليها اللائحة التنظيمية وتوجيهات وقرارات المؤتمرات العامة، وقياس مدى التقدم الحاصل في إنجازها، وإصدار ما يلزم من ملاحظات وتوجيهات لتحسين الأداء.
4. رسم سياسات وتوجهات الحزب بين مؤتمرين.
5. إقرار الخطط السياسية والتنظيمية والمالية، والبرامج والأهداف المرحلية التي تضعها اللجنة التنفيذية للحزب في ضوء التطورات والمتغيرات والمصالح الوطنية العليا، وفي ضوء رؤية الحزب وأهدافه الإستراتيجية وقرارات مؤتمراته.
6. الموافقة على الاتفاقات والتحالفات الإستراتيجية والتكتيكية مع التنظيمات السياسية الأخرى وجماعات المجتمع المدني.
7. اتخاذ القرارات بترشيح أعضاء من الحزب لشغل مناصب في مؤسسات الدولة أو لخوض انتخابات عامة، والموافقة على من ترشحهم الهيئات التنظيمية المختلفة لتمثيل الحزب في المناصب العامة أو الانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية والرئاسية أو أية انتخابات أخرى.
8. اتخاذ القرارات اللازمة بشأن انعقاد المؤتمرات العامة ومتابعة التحضيرات اللازمة لإنجاحها.
و. باستثناء الأغلبية المقررة بنص خاص في اللائحة التنظيمية أو مقررات المؤتمرات، تتخذ الأمانة العامة قراراتها بأغلبية أعضائها المطلقة (النصف زائد واحد ) من الحضور ، ويسقط أي قرار لا يحوز هذه الأغلبية.
ز. لا يحق لعضو الأمانة العامة الترشح لهذا المنصب لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين، ويحق له الترشح مجدداً بعد ترك الأمانة لدورة واحدة.
ح. تصدر الأمانة العامة ما تراه من قرارات وتوصيات، وتعتبر قراراتها ملزمة لجميع المستويات القيادية الأدنى.

+المادة (31) اللجنة التنفيذية للحزب

1. تتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من الأمانة العامة للحزب خلال أول اجتماع لها بعد انتخابها من قبل المؤتمر لسنتين.
2. تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
أ. متابعة شؤون الحزب السياسية والتنظيمية والمالية اليومية من خلال المكاتب المتخصصة التي تنشئها.
ب. متابعة الأوضاع السياسية في البلاد.
ج. متابعة تنفيذ أهداف الحزب وخططه الإستراتيجية وقرارات مؤتمراته وأمانته العامة.
د. إدارة الخطاب الإعلامي الرسمي للحزب بطريقة احترافية تسمح بشرح مواقفه وأهدافه وبرامجه، وإيصال رسائله إلى جميع الأطراف في الداخل والخارج بأفضل طريقة ممكنة، وإصدار البيانات والتصريحات السياسية التي تعبر عن مواقف الحزب ورؤاه.
3. تعتبر اللجنة التنفيذية في حالة انعقاد دائم، وتجتمع بشكل دوري لا يقل عن مرة اسبوعياً أو عند اللزوم، وعلى أعضائها تكييف أوضاعهم على هذا الأساس.
4. يعتبر نصاب اجتماع اللجنة التنفيذية قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل، ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حال تعادل الأصوات.
5. تنتخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيساً تنفيذياً للحزب ونائباً له وأميناً للسر، و يتولى الرئيس التنفيذي للحزب رئاسة اللجنة التنفيذية ويدير اجتماعاتها ويقوم بتمثيل الحزب أمام مختلف الجهات وفي مختلف المناسبات.
6. في حال شغور موقع الرئيس لأي سبب كان تجرى انتخابات جديدة داخل اللجنة التنفيذية لاختيار رئيس جديد، و يقوم نائب الرئيس التنفيذي للحزب بكافة مهام الرئيس عند تغيبه لاي سبب كان، و يجوز للرئيس التنفيذي للحزب (أو نائبه عند تغيب الرئيس) أن يفوض أحد أعضاء اللجنة التنفيذية الآخرين للقيام ببعض مهامه، أو ينيب عنه أحدهم للاهتمام بإحدى القضايا أو المناسبات.
7. قرارات اللجنة التنفيذية ملزمة لجميع المستويات الأدنى.
8. يمكن للجنة التنفيذية دعوة من تشاء من أعضاء الحزب لحضور اجتماعاتها أو جزء منها، ومناقشتهم في بعض القضايا، كما يمكنها طلب التقارير والمعلومات التي تريدها من أي عضو أو هيئة حزبية.
9. ترتبط المكاتب التخصصية باللجنة التنفيذية مباشرة.
10. في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لأي سبب كان يتم الاستعاضة عنه بالعضو الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات في انتخابات اللجنة، وفي حال تعذر ذلك يتم انتخاب عضو جديد في أول اجتماع للأمانة العامة يلي شغور العضوية، أما في حال شغور عضوية أكثر من ثلاثة أعضاء ، فعلى رئيس الأمانة العامة دعوة الأمانة العامة لاجتماع طارئ هدفه انتخاب أعضاء جدد للمناصب الشاغرة، وتتحول اللجنة التنفيذية إلى لجنة لتصريف الأعمال ومتابعة القرارات السابقة لحين انضمام الأعضاء الجدد.

المستوى الثاني المتوسط : مستوى المحافظة:

+المادة (32) الفرع

1. يشكل أعضاء الحزب في كل محافظة تنظيماً يدعى فرع المحافظة، ويراعى في تشكيل الفروع التقسيم الإداري للمحافظات. ويصدر قرار تشكيل الفرع عن اللجنة التنفيذية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أعضاء الحزب وفق الشروط المبينة في هذه اللائحة .
2. الفرع هو أعلى وحدة تنظيمية في المحافظة، ويضم جميع الوحدات التنظيمية الموجودة في المحافظة.
3. يمكن تشكيل فروع مستقلة للحزب في الجامعات الرئيسية التابعة للدولة، أو استناداً إلى معيار مكان العمل أو المهنة، وتعامل معاملة فروع المحافظات.
4. الحد الأدنى لتشكيل الفرع هو وجود ثلاث وحدات تنظيمية على الأقل.

+المادة (33) مؤتمر الفرع

أولاً: تعريف مؤتمر الفرع
مؤتمر الفرع هو السلطة العليا للحزب على مستوى المحافظة (في منظمات الداخل، أو الدولة أو المدينة أو الولاية أو القطاع قي منظمات الخارج)، وله حق مناقشة كل ما يتعلق بالحزب وشؤونه وتنظيمه ونشاطاته وعلاقاته بدون استثناء، وقراراته واجبة الاحترام والتنفيذ على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة له في قطاع عمله.

ثانياً: اجتماعات مؤتمر الفرع
1. يعقد مؤتمر الفرع الاعتيادي اجتماعه مرة واحدة كل سنة.
2. تتم الدعوة إلى المؤتمر بقرار من أمانة الفرع تحدِّد فيه الزمان والمكان وجدول الأعمال وجميع البنود اللازمة.
3. تحدَّد نسب التمثيل والضيوف المدعوين وفقاً لنظام عام تقرره الأمانة العامة للحزب، مع الأخذ بالاعتبار الواقع التنظيمي للفرع.
4. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مؤتمر الفرع بحضور النصف +واحد من أعضاء المؤتمر على الأقل.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تطبق الخطوات نفسها التي تتخذ بهذه الحال في المؤتمر العام.

ثالثاً: عضوية مؤتمر الفرع
1. يتشكل مؤتمر الفرع في المحافظة من كامل أعضاء الحزب المنتمين للفرع في حال كان عددهم يقل عن 25 عضواً، ويتألف من الأعضاء المنتخبين في الوحدات التنظيمية أو بحسب نسب عامة تحددها الأمانة العامة للحزب.
2. يعد أعضاء أمانة الفرع أعضاء في مؤتمر الفرع حكماً.

رابعاً: مهام مؤتمر الفرع
أ. يملك مؤتمر فرع الحزب في المحافظة (وكذلك الفروع المشكلة على أساس مكان العمل أو المهنة) حق وحرية مناقشة أي قضية تمس منظمة الحزب في المحافظة أو الشؤون العامة للمحافظة أو السياسية السورية والعالمية بعامة، على أن تكون موثقة في جدول أعماله، كما يمكن إدراج أي بند جديد للمناقشته بناء على طلب ثلث أعضاء المؤتمر الحضور على الأقل.
ب. للمؤتمر أن يناقش بشكل خاص:
1. الأوضاع العامة في المحافظة وفي البلاد من مختلف الجوانب وتحديد سياسة الحزب في المحافظة تجاهها وبما ينسجم مع سياسة الحزب العامة وتوجهاته وقرارات مؤتمراته العامة وقيادته.
2. مناقشة وإقرار خطط الحزب في نطاق المحافظة وبرامجه على الأمد القصير والمتوسط والطويل.
3. مناقشة نشاطات الحزب في المحافظة وتقييم عمله وعمل قيادة الحزب فيها بين مؤتمرين واتخاذ ما يراه من قرارات.
4. مناقشة القضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب في المحافظة واتخاذ القرارات الخاصة بشأنها.
5. مناقشة القضايا المالية المتعلقة بالحزب في المحافظة عن الفترة السابقة وخطة منظمة الحزب المالية عن الفترة القادمة بما يؤمن موارد مالية كافية لقيام منظمة الحزب بنشاطاتها.
6. انتخاب قيادات جديدة لمنظمة الحزب وهيئاته في المحافظة وفق أحكام اللائحة التنظيمية.
ج. لأمانة الفرع أن تقوم بنفسها، أو أن تطلب من الأعضاء والوحدات التنظيمية التابعة لتنظيم المحافظة إعداد الدراسات والتقارير والمعلومات اللازمة عن القضايا التي ستناقش في المؤتمر.

+المادة (34) المؤتمر الاستثنائي للفرع

1. تدعو أمانة الفرع إلى مؤتمر استثنائي في الحالات التالية:
أ. بطلب النصف +1 من أعضائها.
ب. بطلب من النصف+1 من أعضاء مؤتمر الفرع الأخير.
ج. بطلب من النصف + 1 من أعضاء الحزب التابعين للفرع في حال كان عدد أعضائه أقل من 25 عضواً، وبطلب من ثلث الأعضاء في حال زاد عددهم على ذلك.
2. يحضر المؤتمر الاستثنائي أعضاء المؤتمر العادي الأخير للفرع الذي يسبق مؤتمره الاستثنائي.
3. يكون النصاب قانونياً في المؤتمر الاستثنائي بحضور نصف الأعضاء زائد واحد على الأقل.
4. لا تختلف الدعوة إلى مؤتمر الفرع الاستثنائي عن الدعوة لمؤتمره العادي إلا بجدول الأعمال الذي يتضمن بنداً واحداً هو الموضوع الرئيسي الذي تمت الدعوة لأجله، إضافة إلى المواضيع التي قد يثيرها ثلث الأعضاء الحضور.

+المادة (35) أمانة الفرع

1. تتألف أمانة الفرع من 7 أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري في مؤتمر الفرع على مستوى المحافظة لدورة واحدة مدتها سنة واحدة، يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
2. لا يحق لعضو أمانة الفرع الترشح لهذا المنصب أكثر من دورتين متتاليتين، ويحق له الترشح مجدداً بعد ترك الأمانة لدورة واحدة. تتولى أمانة الفرع نفس مهام الأمانة العامة لكن على مستوى المحافظة أو على مستوى الأعضاء التابعين للفرع.
3. تنتخب أمانة الفرع رئيساً للفرع ونائباً له وأميناً للسر.
4. يتولى رئاسة فرع الحزب عضو أمانة الفرع الذي حاز على أعلى عدد من الأصوات بالاقتراع السري داخل أمانة الفرع. و يعتبر أعلى مسؤول حزبي وتنظيمي على مستوى المحافظة (أو على مستوى مكان العمل أو المهنة). و يتولى رئيس الفرع مهمات الرئيس التنفيذي للحزب نفسها، لكن على مستوى المحافظة و هو الناطق الرسمي باسم الحزب في محافظته، وممثل الحزب تجاه كافة القوى السياسية والجهات الرسمية.
5. في حال شغور مركز رئيس الفرع أو نائبه أو أمين السر لأي سبب كان، يتم إعادة انتخاب رئيس جديد ونائب وأمين سر بانتخابات جديدة من أمانة الفرع.
6. تبلغ كل قرارات الفروع للجنة التنفيذية خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وتخضع هذه القرارات للمراجعة من قبل اللجنة التنفيذية للحزب التي تستطيع تعديلها أو الغائها بقرار معلل .
7. في حال إلغاء أو تعديل أحد القرارات الصادرة عن أمانة الفرع يحق لها طلب عرض الموضوع على الأمانة العامة التي تبت بالموضوع خلال شهر من تلقيها الطلب بقرار يصدر بأغلبية أعضائها .
8. في كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية تلتزم أمانة الفرع بتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية للحزب .

+المادة (36) فروع المهجر

1. يمكن للأعضاء المقيمين أو العاملين في الخارج والذين يتجاوز عددهم 15 عضواً في منطقة جغرافية محددة، تشكيل الفروع التي تمثلهم وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في نشاطات الحزب.
2. يمكن أن تكون المنطقة الجغرافية دولة أو مجموعة دول متقاربة أو جزء من دولة بحسب الحال.
3. يعتبر فرع الخارج كفرع الداخل الذي يشكَل في المحافظة، وينطبق عليه كل ما ينطبقعلى فرع الداخل، باستثناء تشكيل الوحدات التنظيمية الأدنى الذي يخضع أيضاً لخصوصية التوزع الجغرافي للأعضاء.

المستوى الثالث القاعدة : مستوى المنطقة أو الناحية أو القرية أو الحي

+المادة (37) الوحدة التنظيمية

1. هي الوحدة التنظيمية الأساسية في الحزب، وتشكل حسب معايير السكن أو العمل أو التنظيم المهني أو الاهتمامات المشتركة وتتبع تنظيمياً للفرع.
2. الحد الأدنى لتشكيل الوحدة التنظيمية هو 5 أعضاء والحد الأعلى هو 10 أعضاء.
3. كل وحدة لا تحقق نصاب 5 أعضاء تعتبر وحدة قيد التشكيل.
4. ينتخب أعضاء الوحدة التنظيمية أميناً للوحدة ونائباً له وأمينا للسر.
5. تتفق الوحدة التنظيمية على مواعيد اجتماعاتها وأساليب عملها في ضوء سياسات وتوجيهات الهيئات الحزبية الأعلى، بحيث لا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة في الشهر.

الفصل السابع: المكاتب التخصصية

+المادة (38) تشكيل المكاتب التخصصية

1. تشكل اللجنة التنفيذية عدداً من المكاتب المتخصصة وهي (المكتب التنظيمي –مكتب العلاقات السياسية –مكتب الإعلام – مكتب الوثائق والسياسات – المكتب الاقتصادي والمالي –وأي مكاتب أخرى تراها اللجنة التنفيذية ضرورية لعملها).
2. يمكن للجنة التنفيذية إنشاء مكاتب جديدة ذات اختصاصات جديدة أو إلغاء مكاتب موجودة أو دمجها أو قسمتها بحسب ما تراه مناسباً لمصلحة الحزب وتحقيق أهدافه.
3. يرأس كل مكتب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار من اللجنة التنفيذية للحزب .ويمكن للجنة التنفيذية اتخاذ القرار بتعيين رئيساً للمكتب من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية وتكون الأولوية حينئذ لأعضاء الأمانة العامة ولا يحق لأي عضو أن يجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مكتب واحد.
4. يتم اختيار أعضاء المكاتب من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عمل المكتب.
5. تضع اللجنة التنفيذية نظاماً لاختيار أعضاء المكاتب، وعدد أعضائها وطريقة عملها.
6. لا يقل عدد أعضاء المكتب الواحد عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة.
7. يمكن للجنة التنفيذية إحداث مكاتب تخصصية فرعية مؤقتة في محافظة من المحافظات، تشكل من أعضاء الحزب في تلك المحافظة، إذا رأت ضرورة لذلك، تتبع لأمانة الفرع في تلك المحافظة، ويحدِّد قرار إحداثها مهماتها وعدد أعضائها الذي لا يتجاوز الخمسة وموعد إغلاقها وقضايا التفرغ فيها.

+المادة (39) طريقة عمل المكاتب التخصصية

1. تتبع المكاتب التخصصية إدارياً للجنة التنفيذية وتلتزم بتوجيهاتها وقراراتها.
2. على اللجنة التنفيذية وكافة الهيئات القيادية الأخرى تمكين المكاتب التخصصية من ممارسة عملها التخصصي بأعلى قدر ممكن من الموضوعية.
3. تقرر اللجنة التنفيذية استناداً إلى نظام التفرغ في الحزب تفريغ عضو أو أكثر من أعضاء المكاتب تفرغاً كاملاً أو جزئياً بناء على طلب رئيس المكتب، ويحدد له راتب شهري يتناسب مع حجم ونوعية عمله ومع إمكانات الحزب المالية، ويمكنها تعديل ذلك بحسب مصلحة الحزب، مع مراعاة أن لا يستخدم ذلك لممارسة الضغوط أو شراء الولاءات.
4. تخضع قرارات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالتفرغ إلى تصديق الأمانة العامة للحزب التي يمكنها طلب التبريرات اللازمة من اللجنة التنفيذية إذا رأت ذلك، ويمكنها إلغاء قرار اللجنة التنفيذية بتفريغ الأعضاء أو تعديله بأغلبية النصف + واحد من اعضائها في حال عدم قناعتها بالأسباب.
5. يمكن لأي هيئة حزبية طلب الدعم الفني من أحد المكاتب التخصصية على أن يتم ذلك بموافقة اللجنة التنفيذية.وتعتبر خدماتها في هذه الحالة للاستئناس فحسب، وهي غير ملزمة لمن طلبها، وتحتاج مقترحاتها وتوصياتها إلى إقرار من اللجنة التنفيذية للحزب.
6. تطلب الخدمات من المكاتب بشكل موثق، وتقدم خدماتها بشكل موثق أيضاً، وتحتفظ بنسخة عن أعمالها وفق طريقة التوثيق المعتمدة في الحزب.

+المادة (40 ) لجان العمل المؤقتة

يمكن لكل هيئة حزبية او مكتب من المكاتب المتخصصة أن يشكل لجنة مؤقتة أو أكثر في مجال عمله، عدد أعضاء كل لجنة بين 3-7 أعضاء وعضويتها مفتوحة لجميع أعضاء وأصدقاء الحزب، وتتبع اللجان – في تشكيلها وخطة عملها والمدى الزمني لنشاطها – إلى الهيئة الحزبية او المكتب الذي أنشأها، ونتائج أعمالها وتوصياتها ذات صفة استشارية وغير ملزمة .

الفصل الثامن: اللقاءات النوعية والمنابر المؤقتة

+المادة (41) اللقاءات النوعية المتخصصة

1. هي اجتماعات أو ندوات أو ورشات عمل نوعية خاصة تعقد لمناقشة مسألة محددة بشكل معمق ومن كافة جوانبها.
2. تعقد هذه اللقاءات على أي مستوى من مستويات الحزب بدعوة من الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية للحزب أو من أمانة الفرع.
3. يمكن للجهة المنظمة دعوة من تراه مناسباً من قيادات أو أعضاء من المستويات أو المنظمات الأخرى، ومن الخبراء والمختصين في موضوع اللقاء من داخل الحزب أو خارجه.
4. يجب على الجهة الداعية التنسيق مع القيادات الأعلى من أجل تعميم الفائدة.
5. تعتبر مخرجات هذه اللقاءات بمثابة مقترحات وتوصيات تقدم لقيادات الحزب.
6. يمكن الاعتماد على مكتب التدريب والتطوير لتنظيم هذه اللقاءات، ومن مهمات هذا المكتب تقديم الاقتراحات والأفكار بهذا الشأن.

+المادة (42) المنابر داخل الحزب

1. يجوز تشكيل المنابر الفكرية والسياسية داخل الحزب بغرض دعم وتعزيز توجه معين داخله حول قضية فكرية أو سياسية واضحة ومحددة وفق أحكام اللائحة التنظيمية.
2. المنابر وسيلة لتعميق وتعزيز الحياة الديمقراطية داخل الحزب، وهي تعكس الجدل والتباينات داخله حول القضايا الفكرية أو السياسية.وتلتزم المنابر بكل الموجبات والالتزامات الواردة في أحكام اللائحة التنظيمية.
3. المنابر ذات طبيعة مؤقتة، ووجودها مرتبط بوجود القضية التي يجري الجدل حولها.
4. يتم تشكيل المنبر إذا توافق 25 عضواً على الأقل حول تشكيله لدعم توجههم المشترك بشأن إحدى القضايا.ويمكن لخمسة أعضاء على الأقل الدعوة لتشكيل منبر ويتم نشر الإعلان على صفحة الأعضاء لمدة شهر واحد, وفي حال مضي مهلة شهر كامل دون اكتمال النصاب العددي اللازم لتشكيل المنبر تعتبر هذه الدعوة لاغية .وفي حال اكتمال النصاب اللازم لتشكيل المنبر تبلغ الأمانة العامة رسميا بتشكيل المنبر.
5. تُشكل المنابر على مستوى الحزب ككل، وليس على مستوى محدد من مستويات الهيكل التنظيمي.
6. يعلن المنبر عن نفسه بشفافية، ويتضمن الإعلان الاسم الذي تم اختياره والغاية من قيامه وأسماء المنتمين إليه.
7. يحق للمنضوين في منبر ما تحديد خطة عمل خاصة بهم، والمشاركة في اجتماعات خاصة بهم، والانخراط في نشاطات تفيد قضيتهم، من دون أن يؤثر ذلك على التزامهم بموجبات عضويتهم الطبيعية في منظماتهم الحزبية، و من دون أن يشكل ذلك خروجاً عن خط الحزب وأسسه وتوجهاته الأساسية.
8. يحق للمنضوين في أحد المنابر إصدار رسالة داخلية توزع على جميع أعضاء الحزب، والكتابة باسم المنبر في صحافة الحزب.
9. يحق للمنبر تسمية ناطق إعلامي باسمه، وله إبداء الرأي والدفاع عن القضية الأساسية التي تم تشكيل المنبر لأجلها داخل وخارج الحزب في إطار الاحترام والمحافظة على وحدة الحزب وعدم إضعافة أو الإساءة إليه.
10. لا يجوز لأعضاء المنبر تشكيل علاقات ذات طابع تنظيمي ثابت بمعزل عن البنية التنظيمية للحزب.
11. يمكن للمنبر المشكل أن يقوم بدعاية انتخابية له خلال المؤتمرات الحزبية، وعرض رؤيته والدفاع عنها.

الفصل التاسع: مالية الحزب

+المادة (43) النظام المالي

1. تصدر الأمانة العامة خلال شهر من تاريخ صدور هذه اللائحة نظاماً مالياً يتضمن جميع الأحكام والأسس اللازمة لإدارة وإنفاق وحفظ واستثمار أموال الحزب.
2. يكلف المكتب المالي والاقتصادي بإعداد مشروع النظام المالي وعرضه على الأمانة العامة قبل وقت كاف لإقراره، كما يكلف بإعادة النظر بهذا النظام وتقديم الاقتراحات بتعديله وتحسينه.
3. يلتزم جميع أعضاء وقيادات وهيئات الحزب بهذا النظام ويعملون بأحكامه.
4. ريثما يصدر النظام المالي، تقرر الأمانة العامة طريقة إدارة الأموال.

+المادة (44) الإيرادات والنفقات

أولاً: الإيرادات
أ. تتكون إيرادات الحزب المالية من المصادر الآتية:
1. رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء.
2. تبرعات الأعضاء وغير الأعضاء.
3. المساعدات الحكومية التي تخصصها الحكومة السورية الشرعية للأحزاب.
4. مساعدات المنظمات الدولية.
5. إيرادات أموال الحزب المودعة أو المستثمرة.
ب. يشترط في قبول الأموال أن تكون غير مثقلة بأي شروط مهما كان نوعها ومستواها.
ثانياً: النفقات
1. ينفق الحزب موارده المالية في سبيل القيام بمهامه وتنفيذ برامجه.
2. يتم الإنفاق وفق أحكام النظام المالي ومقررات المؤتمرات والقيادات ذات الصلاحية.

+المادة (45) الحسابات

أولاً: الموازنات
1. على اللجنة التنفيذية وضع الموازنة التقديرية للحزب، وعرضها على الأمانة العامة للمصادقة عليها في بداية السنة المالية وفق أحكام النظام المالي كما على كل منظمة حزبية مهما كان مستواها وضع موازناتها التقديرية في الموعد الذي يحدده النظام المالي ووفق أحكامه.
2. تدار حسابات الحزب على المستويات كافة وفق النظام المالي والأصول المحاسبية.
3. يتم إعداد الموازنات وفق النموذج الموحد الذي تقوم الأمانة العامة بتعميمه، وعلى مكتب الشؤون المالية والاقتصادية تقديم المشورة والدعم في مجال إعداد الموازنات لمن يرغب من الوحدات التنظيمية.
ثانياً: الميزانيات
1. على جميع الوحدات التنظيمية إعداد ميزانيتها الختامية في نهاية كل سنة ميلادية ورفعها إلى الجهات الأعلى، وذلك بحسب الأصول المحاسبية، ووفق النظام المالي للحزب.
2. تخضع ميزانيات الفروع وميزانية المركز لتدقيق مدقق حسابات يتم اختياره من جانب الأمانة العامة للحزب.

+المادة (46) مشاريع الحزب

أ. يستثمر الحزب جزءاً من أمواله تحدده اللجنة التنفيذية بعد موافقة الأمانة العامة للحزب في مشاريع ونشاطات اقتصادية لتحقيق واحد أو أكثر من الأغراض التالية:
1. خلق إيرادات إضافية للحزب.
2. تحسين الأوضاع الاقتصادية في منطقة من المناطق.
3. وضع بعض مبادئه الاقتصادية قيد التطبيق.
4. إحداث تأثيرات إيجابية محددة في السوق.
ب. اللجنة التنفيذية مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الحزب، وعليها تقديم التقارير الدورية عنها للأمانة العامة.
ج. يقترح مكتب الشؤون المالية والاقتصادية الأنظمة اللازمة لإدارة استثمارات الحزب بأفضل طريقة ممكنة.
د. تمنح الأفضلية في فرص العمل التي توفرها استثمارات الحزب لأعضاء الحزب إذا توفرت فيهم شروط الوظيفة.
ه. تخضع استثمارات الحزب لمراقبة المؤتمر العام، وعلى الأمانة العامة تقديم تقارير عنها إلى المؤتمر.

الفصل العاشر: الحل والاندماج

+المادة (47) التحالف والحل والاندماج

1. يجوز للحزب أن يقرر حل نفسه أو الاندماج مع حزب آخر، وذلك بقرار يصدر عن مؤتمره العام بأغلبية ثلثي أعضائه.
2. في حال صدور قرار اندماج الحزب مع حزب آخر، فإن أموال الحزب وممتلكاته تؤول إلى الكيان الجديد الناجم عن الاندماج.
3. في حال صدور قرار الحل، فإن أموال الحزب وممتلكاته تؤول مباشرة إلى الجهات التي يحدِّدها قرار الحل.

الفصل الحادي عشر: أحكام عامة وانتقالية

+المادة (48) أحكام عامة

أولاً: الاتصالات
1. يتم التواصل والتنسيق بين الأعضاء، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات عن طريق مختلف أشكال التواصل الالكتروني، إضافة بالطبع إلى اللقاءات المباشرة كلما كان ذلك ممكناً، كما يمكن للاستفتاءات والانتخابات أن تتم عند الضرورة عبر وسائل التواصل الإلكتروني.
2. تعتمد الأمانة العامة نظاماً للاتصال بين الأعضاء يلبي متطلبات العمل من سرعة وسهولة ومرونة، ويلبي متطلبات الأمان ومتطلبات التوثيق.

ثانياً: التبليغات
أ. يتم التبليغ بشأن حضور اجتماعات الحزب ولقاءاته ونشاطاته، كما يتم تبليغ قراراته بإحدى الطرق التالية:
1. مباشرة، أي التسليم باليد.
2. عبر البريد العادي.
3. عبر البريد الإلكتروني.
ب. تراعى في استخدام البريد العادي مسألة الوقت، وعلى من يتولى مهمة التبليغ أن يحرص على وصول التبليغ في الوقت المناسب.
ج. يراعى في استخدام البريد الإلكتروني أن يتم ذلك وفق نظام الاتصال المذكور في الفقرة السابقة.
د. على كل عضو أن يقدم للهيئة القيادية التي ينتمي إليها عنوانه العادي والإلكتروني بدقة، وأي تعديلات قد تطرأ عليها عندما تحصل، ويحدد طريقة التبليغ التي يرغب بها، ويتعهد بعدم الاعتراض على التبليغات التي ترسل له بحسب الطريقة التي اختارها.

ثالثاً: الاجتماعات والمؤتمرات
1. في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام أو ما لم تصدر فيه قرارات من الأمانة العامة للحزب، فإن اجتماعات الهيئات الحزبية تعقد بحسب الاحتياجات والأحوال والمهام المطلوبة.
2. تستخدم في حال تعذر اللقاء المباشر وسائل الاتصال المحددة في الفقرة السابقة، ووفق النظام الموضوع لهذا الغرض، كما يمكن للاستفتاءات والانتخابات أن تتم عبرها.
3. في كل ما لم يرد فيه نص خاص، يعتبر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماعات الحزبية على مختلف المستويات ولكافة الأغراض والاختصاصات هو النصف + 1 ويجبر العدد غير الصحيح للعدد الصحيح الذي قبله، وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور مع ترجيح جانب الرئيس في حال تعادل الأصوات.
4. يلتزم الأعضاء الغائبون عن اجتماع ما بالقرارات التي تتخذ في أي اجتماع، ولا يحق لهم الاعتراض عليها إلا في حال عدم تبلغهم لهذا الاجتماع رغم عدم وجود ما يمنع التبليغ، أو في حال تناول موضوع يتعلق أو يخص العضو الغائب مع إمكانية التأجيل.
5. يحرص المعنيون بالاجتماع على توفر أعلى نسبة حضور ممكنة عند مناقشة مسائل مهمة وحساسة، ويفضل تأجيل الاجتماع، إذا كان ممكناً لتحسين نسبة الحضور.
6. يفضل، إذا كان ممكناً، تأجيل النقاش في موضوع يتعلق أو يخص عضواً محدداً إذا كان هذا العضو غائباً.
7. كل قرار تتخذه هيئة قيادية مهما كان مستواها يعتبر منسجماً مع رأي الحزب وتوجهاته مالم يكن مخالفاً لأحكام ملزمة أو قرارات أعلى، وما لم يتم نقضه من قبل هيئة قيادية أعلى استناداً إلى مبررات واضحة ومقبولة.
8. في حال التأخر بانعقاد أي مؤتمر أو اجتماع يترتب عنه انتخاب أعضاء، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في القيام بمهامهم إلى حين انعقاد المؤتمر أو الاجتماع الجديد.
9. يراعى في تحديد مواعيد مؤتمرات الحزب المختلفة ألا تتزامن مع وجود انتخابات عامة في البلاد.
10. يفضل التغيير في إدارة الجلسات وعدم اقتصارها على الرئيس أو نائبه، وذلك لتدريب الأعضاء على مهارات الإدارة والقيادة، وتشجيع العمل الديمقراطي الجماعي.

رابعاً: التفرغ
تضع الأمانة العامة للحزب نظاماً للتفرغ الكلي أو الجزئي تلتزم به جميع هيئات الحزب.
خامساً: تفسير النظام
1. تتولى اللجنة التنفيذية للحزب من خلال المكاتب المتخصصة مهمة شرح مواد اللائحة لاعضاء الحزب وكوادره وتدريبهم عليها عبر دورات تدريبية ولقاءات خاصة ومحاضرات وإصدار المطبوعات المناسبة, وعبر اللقاءات التفاعلية على الشبكة العنكبوتية.
2. تقوم هيئة الرقابة والمساءلة بعد إجراء الاستشارات القانونية التي تراعا مناسبة بالبت في الخلاف حول تفسير أية مادة أو فقرة من مواد اللائحة التنظيمية ويعتبر القرار الذي يصدر بأغلبية أعضائها نافذا وملزماً.

+المادة (49 ) استخدام وسائل الإعلام

يمكن لأي عضو في الحزب استخدام وسائل الإعلام لنشر آرائه المختلفة عن آراء الحزب الرسمية، شرط أن ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة تنفيذ قرارات الحزب الرسمية أو إلى الإساءة الواضحة للحزب، وفي حال وجود اعتراض من الأمانة العامة للحزب أو اللجنة التنفيذية يقول أن ثمة إساءة للحزب قد حصلت تقوم هيئة الرقابة والمساءلة بالبت في الأمر، وقرارها ملزم.

+المادة (50) أحكام انتقالية

1. ينتخب المؤتمر التأسيسي هيئات قيادية مؤقتة ينتهي دورها بانعقاد المؤتمر العام الأول الذي ينتخب هيئات قيادية اعتيادية.
2. هذه اللائحة التنظيمية صادرة عن المؤتمر التأسيسي للحزب، وسيبقى معروضاً للنقاش وإعادة النظر إلى أن يتم إقراره في المؤتمر العام الأول للحزب، وتقوم اللجنة التنفيذية بحصر اعتراضات الأعضاء والهيئات عليه وتبويبها بدقة، في ضوء تطور العمل التنظيمي وتراكم الخبرة المتوافرة، للبت فيها بوضوح في المؤتمر العام الأول، بما يسمح بصدور نظام داخلي للحزب بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين.
3. يعمل بهذه اللائحة في جميع هيئات الحزب من تاريخ إقرارها في الأمانة العامة للحزب المنتخبة من المؤتمر التأسيسي وحتى انعقاد المؤتمر العام الأول.

الفصل الثاني عشر: الملحقات

+المادة (51 ) الملحقات

تضع الأمانة العامة خلال شهر من تاريخ صدور هذه اللائحة الملاحق المبينة أدناه:
– ملحق رقم 1: مخطط الهيكل التنظيمي للحزب.
– ملحق رقم 2: مدونة السلوك الحزبي.
– ملحق رقم 3: لائحة الجزاءات.
– ملحق رقم 4: نظام التواصل والمراسلات داخل الحزب.
– ملحق رقم 5: نظام التفرغ داخل الحزب.
– ملحق رقم 6: نظام التوثيق داخل الحزب.
– ملحق رقم 7: النظام المالي للحزب.
– ملحق رقم 8: آلية عقد الاجتماعات والمؤتمرات الإلكترونية.

أُقرّت هذه اللائحة التنظيمية من المؤتمر التأسيسي للحزب
المنعقد في 17 نيسان 2014، وصدرت عن الأمانة العامة بعد تنقيحها بتاريخ 9/6/2014